يفترض على السلطتين في الفصل التشريعي المقبل، تحقيق رؤية «الكويت 2035» والتي تشتمل على اقتصاد متنوع وتميز دولي وإبداع بشري، وخدمات عالية الجودة. وفي رأينا أن تحقيق ذلك يبتني على الركائز التالية:
1- خطة قومية لها بداية ونهاية، تستهدف الإصلاح الإداري والمالي، والقضاء على الفساد. ويكون ذلك هدفا لبرنامج عمل للحكومة، ويمدها مجلس الأمة بالتشريعات المناسبة، ويمهلها تحت متابعته ورقابته. مع حملة شعبية توعوية، وتهيئة لتحمل التزامات جدية التنفيذ.
2- الاستقرار السياسي، والذي يتمثل في إعطاء الوزراء المهلة الكافية لتنفيذ المهام الموكلة لهم، فالتعديل والتغيير الوزاري المتكرر محبط للعمل التنفيذي.
3- تعزيز الحكومة الإلكترونية، ما يسهل ظروف العمل، ويسرع في الإنجاز ويحقق الرقابة الفاعلة، ويرصد أي تدخل بشري ممنوع، ويرصد الآثار على البيئة المجتمعية.
4- خصخصة الخدمات مع ضمان حق التكويت، فالجهاز الإداري الحكومي الحالي والمترهل والمكلف ماليا، لا يزال عاجزا عن تقديم خدمات عالية الجودة، نسبة للقطاع الخاص الذي يلقى رواجا شعبيا لكفاءته العالية نسبيا.
5- وضع معايير وضوابط لتقلد المناصب القيادية وفق إعلانات عامة، لمنع المحسوبيات، وتحقيق العدالة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
6- تفعيل المؤسسات الخاملة إلى عناصر معاونة لأجهزة الدولة، كإيجاد مجلس مندوبي الوزارات في كل محافظة يرصد الخدمات والمرافق الحكومية ويتابع الاقتراحات برغبة البرلمانية.
7- خضوع القرارات الوزارية التي تتضمن التزامات مالية لمراجعة مباشرة لديوان المحاسبة.
8- ربط المسؤولية السياسية للوزير مع مسؤولية الوكلاء التنفيذيين في الوزارات سلبا وإيجابا، لمنع أي اختراقات كيدية.
9- حسم المشاكل المزمنة، لاسيما: البدون، التركيبة السكانية، الاعتماد على النفط كمصدر شبه الوحيد للدخل القومي.
10- اختزال المهام والمؤسسات المزدوجة، فنحن لا نحتاج إلى إدارة إعلام في كل مؤسسة حكومية في ظل وجود وزارة خاصة للإعلام. ونحتاج إلى جهة واحدة لمراقبة الجودة في البلاد.
وجهاز ينسق ويتابع الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء.
عزيزي القارئ تأكد من قدرة مرشحك على استيعاب هذه الركائز وأمثالها.
[email protected]