الأحكام الأخيرة في قضية «ضيافة الداخلية» تعد خطوة بالغة الأهمية على صعيد خطوات الإصلاح التي يجب السعي إليها من خلال الدولة ممثلة بالحكومة وذلك لوجود يقين مؤكد أن هذه القضية بالغة الحساسية والأهمية وتشكل البداية الصحيحة في أي نهوض أو تطوير للمجتمع أو نجاح لأي حكومة ترغب في تحقيق الإنجازات.
وهي مهمة صعبة، ويمكن القول بأن تزاحم الملفات المتعلقة بالفساد أمر يفرض على الحكومة التركيز خلال المرحلة التي تلي ذلك التحويل وضرورة مراعاة والوقوف على تنفيذ القوانين المرعية في حق أي من تثبت عليه واقعة الفساد، فمثل هذه القضايا تهدد مصير البلاد والعباد.
ولعلنا لا نأتي بجديد عندما نقول إن الحالات وقضايا الفساد التي يتم اكتشافها وصلت إلى أنها تعامل كخبر عادي بالنسبة للمتابعين لأحوال البلد، وهو ما يفرض على الحكومة في المرحلة القادمة القيام بجهود فعالة، وتكثيف التحقيقات المختلفة عما تقوم به حاليا وذلك بالنظر إلى أن المفسدين في هذا البلد قد أدركوا كثيرا من مكامن وثغرات في القوانين يمكنهم أن ينفذوا منها، ويقوموا بأعمال الفساد والرشوة والانتفاع، ما يشكل خطرا حقيقيا على الدولة بأكملها.
ومن ناحية أخرى نقول إن الحكومة اليوم مطالبة بأن تعمل على توفير جميع وسائل محاربة الفساد وبشتى الطرق والوسائل المتاحة كأن تضع مكافآت لكل من ينجح في كشف خيوط أولية لحالات فساد فعلية وحقيقية مؤكدة مع حماية من يبلغ عن تلك الحالات حماية كاملة. وذلك كله بالنظر لخطورة هذه القضية.
ونقول أيضا إن تغليظ العقوبات بشكل أشد مما شهدناه في قضية الضيافة الأخيرة هو أمر ملح ويجب الاستمرار على هذا النهج، وبالمقابل وجنبا إلى جنب مع تلك الأخبار المتعلقة بالأحكام في قضية الضيافة نتمنى أن يكون هناك تغليظ للعقوبات في أي قضايا فساد أخرى سواء ما تم كشفها أو غير مكشوفة حتى الآن.
والله الموفق.
[email protected]