فعلا، وانكشف المستور، فهل يعقل ما حدث من غرق العديد من الشوارع والأماكن جراء الأمطار الأخيرة التي هطلت.
وهذه الأمطار تأتي بعد تحذيرنا بضرورة قيام وزارة الأشغال بالاستعداد لأمطار هذا العام، وكان هذا التحذير قبل عدة أيام فقط.
لكن ما حذرنا منه قد حدث ودخلنا في العديد من أحداث غرق تلك الشوارع، فمن المسؤول الحقيقي هنا؟! أم كالعادة يضيع المسؤول الحقيقي عما يحدث من غرق لتلك الشوارع وتتم التغطية؟
إن ما يحدث فعلا أمر مستغرب، فلا مسؤول حقيقيا عما نشهده فعل، هل يعقل هذا؟
المطلوب من وزارة الأشغال تقديم تفسير منطقي لما يحدث ومحاسبة المسؤول وإجراء تحقيق شفاف وجدي تجاه المتسبب فيما نشهده كل فترة سقوط الأمطار زيادة عن المعدل الطبيعي (نسبيا) وإنني أعرف دولا إمكاناتها أقل من إمكاناتنا، ولا تشهد مثل هذه الحوادث بالشكل الذي نراه عندنا! الأمر الذي يضع علامات استفهام عديدة في هذا الصدد، وبالمقابل فإننا نجد بطئا في التحرك والاستعداد اللازم لمواجهة أي طارئ بالشكل المرجو.
بعيدا عن آلات مثتبة في الأماكن المتوقع أن نشهد بها حالات لغرق الشوارع والأنفاق مثل جسر الغزالي على سبيل المثال، فلا توجد الاستعدادات التي توحي بذلك!.
كما أن كل هذا الغرق الذي جرى يأتي في ظل تصنيف موقع البلاد ضمن الدول الشحيحة في الأمطار نسبيا، على عكس بلاد أخرى غزيرة الأمطار، فحتى تلك البلاد لم تغرق كما غرقت شوارعنا في الأيام الماضية. إنه حقا لأمر غير مفهوم هذا الإهمال الواضح الذي أفضى لاحداث الغرق!
وقد يعني هذا أمرين، إما إهمالا وإما جهلا بأوضاع البلاد ومصارفها!.. وكلا الأمرين في تقديرنا ليسا من المنطق في شيء. حيث إن عجز شبكة تصريف المياه عن استيعاب كميات الأمطار يشير إلى عدم إجراء الصيانة بالشكل الذي يمنع معه أي حدث للغرق.
هذا من جانب، ومن جانب آخر نتمنى أن نعرف من المسؤول أيضا عن تلف ممتلكات بعض المتضررين من غرق الشوارع «إن وجدت» هل هي وزارة الأشغال، أم من هي الجهة المسؤولة في التعويض؟ كل تلك الأسئلة ننتظر لها جوابا.
ومن جانب آخر، أيضا تأتي المشكلة التي تتبع هطول الأمطار في كل مرة تحدث فيها هو تلف الشوارع غير المطابقة للمواصفات القياسية الدولية في مثل هذه الحالات، حيث من المتوقع أن تنكشف بعض الطرق ويتطاير منها القذى والحصى.
وهنا مشكلة أخرى يجب تداركها من قبل وزارة الأشغال فورا، فهل نشهد تحركا جديا وتحقيقا شفافا فيما جرى؟ والله الموفق.
[email protected]